هل تدعم فورمولا سيستمز إسرائيل؟

شركة إسرائيلية: «فورمولا سيستمز» مسجلة في إسرائيل ومكاتبها التنفيذية الرئيسية في «ترمينال سنتر»، شارع يهدوت كندا 1، أور يهودا، وتُتداول أسهمها العادية في بورصة تل أبيب وشهادات إيداعها الأمريكية في ناسداك (FORTY). وهي شركة قابضة تُدار أنشطتها عبر شركات تابعة إسرائيلية في تكنولوجيا المعلومات — ماتريكس آي تي، وميخبال تكنولوجيز، وأوفيك للتصوير الجوي، ومجموعة زاب، وشمراد إلكترونيكس، وهشاحر للاتصالات والكهرباء، وفورمولا للبنى التحتية — إضافة إلى «إن سينك ستافينغ» الأمريكية، والشركة الزميلة «تي إس جي» لأنظمة تكنولوجيا المعلومات المتقدمة (42.71%). وأكبر مساهميها هي شركة «أسيكو بولندا» التي امتلكت نحو 25.82% من رأس مال فورمولا السهمي القائم كما في 1 مايو 2026 — وهو رقم تؤكده بشكل مستقل قاعدة بيانات Who Profits المؤسسية التي تذكر الرقم ذاته 25.82% — ويصفها تقرير 20-F الخاص بفورمولا بأنها «مساهم مسيطر» بموجب قانون الشركات الإسرائيلي رغم امتلاكها أقل من نصف الأسهم. أما بقية كبار المساهمين فهم أفراد ومؤسسات إسرائيلية (الرئيس التنفيذي غاي برنشتاين وشركات التأمين وصناديق التقاعد هارئيل ومينورا مفتاحيم وفينيكس ويلين لبيدوت)، أي أن المجموعة تُدار إسرائيليًا تحت سيطرة بولندية راسخة لا سيطرة أغلبية.

عزّزت فورمولا حيازاتها الإسرائيلية في تكنولوجيا المعلومات: ففي 24 فبراير 2026 أتمّت «ماتريكس» و«ماجيك سوفتوير» — وكلتاهما كانت آنذاك تحت سيطرة فورمولا التي امتلكت نحو 48.2% من ماتريكس و46.7% من ماجيك قبل الصفقة — اندماجًا ثلاثيًا عكسيًا بالأسهم حصل بموجبه مساهمو ماجيك السابقون على 31.125% من ماتريكس واحتفظ مساهمو ماتريكس السابقون بـ68.875%. وبقيت ماجيك شركة تابعة مملوكة بالكامل لماتريكس، لتنشأ مجموعة تكنولوجيا معلومات مقرها إسرائيل بقيمة نحو 4 مليارات دولار وأكثر من 15,000 متخصص، ضمن سلسلة الملكية الإسرائيلية لفورمولا.

باعت فورمولا سيطرتها على شركتها التابعة لبرمجيات التأمين «سيبيينس إنترناشونال» إلى «أدفنت إنترناشونال» في صفقة تحويل إلى شركة خاصة اكتملت في 17 ديسمبر 2025 بسعر 43.50 دولارًا للسهم. وبدلًا من تقاضي نقد، احتفظت فورمولا بحصة أقلية غير مباشرة قدرها 18.68% في سيبيينس عبر «إس آي سوان يو كيه توبكو المحدودة»، فأبقت حصة في النشاط الإسرائيلي القائم في حولون مع تخلّيها عن السيطرة عليه.

أفصحت فورمولا في تقريرها السنوي للسنة المالية 2025 أنه في النزاع المتجدد مع إيران وحزب الله الذي بدأ في فبراير 2026 استُدعي 500 موظف من شركاتها التابعة في إسرائيل إلى الخدمة الاحتياطية، وذكرت أن الرواتب المدفوعة للموظفين المجندين لا تُعوَّض بالكامل من دولة إسرائيل — أي أن المجموعة نفسها تحمّلت جزءًا من كلفة أجور موظفيها من جنود الاحتياط. وتصف الشركة ذلك بأنه أثر سلبي محدود على أدائها المالي؛ والإفصاح وارد في إيداع مؤسسي وليس حملة تضامن.