هل تدعم كورنيت إسرائيل؟

شركة إسرائيلية قلبًا وقالبًا: تأسست في إسرائيل عام 2002 على يد مخضرمين من صناعة الطباعة الرقمية في البلاد (من خريجي «سايتكس» ووحدات الطباعة لدى HP)، ومقرها العالمي في روش هاعين — إذ تحمل بياناتها الصحفية ترويسة «روش هاعين، إسرائيل» — ولديها مصنع لإنتاج الأحبار في كريات جات بإسرائيل يصنع أحبار CMYK والأحبار البيضاء لقاعدة أنظمتها المركبة لطباعة المنسوجات حول العالم. مدرجة في بورصة ناسداك (KRNT) منذ طرحها العام الأولي عام 2015، ولديها أكثر من 700 موظف.

كانت «كورنيت ديجيتال» الراعي الرئيسي والمستضيف لأسبوع الموضة في تل أبيب بإسرائيل، الذي أُقيم باسم «أسبوع الموضة كورنيت تل أبيب» عامي 2021 و2022، وباسم «أسبوع الموضة كورنيت FAC تل أبيب» عام 2023. وتقول مدوّنة الشركة نفسها إن كورنيت اختارت استضافة نسخة 28 مارس – 1 أبريل 2021، التي عرضت أعمال 40 مصممًا إسرائيليًا، بمشاركة مؤسس الحدث موتي رايف والعارضة بار رفائيلي في الاستضافة، مع بثّ الحدث على القناة 13 الإسرائيلية، وتذكر بين أسبابها: «نحن من تل أبيب، وقد أتاح لنا هذا الحدث فرصة لإحداث فرق حقيقي في مجتمعنا». ويُدرج بيان وزارة الزراعة وتنمية الريف الإسرائيلية الصادر في 14 مارس 2022 «كورنيت ديجيتال» ضمن شركاء «أسبوع الموضة كورنيت تل أبيب 2022» — الذي أُقيم بين 3 و6 أبريل 2022 في ميناء تل أبيب بـ24 عرضًا وأكثر من 80 مصمم أزياء إسرائيلي — إلى جانب الوزارة نفسها ووزارة السياحة ووزارة الخارجية ومعهد التصدير الإسرائيلي واتحاد الصناعيين والميناء، وينقل عن رايف قوله إنهم يواصلون «مع شريكنا كورنيت ديجيتال»؛ ومشاركة الوزارات شأنٌ خاص بها وليست من مال كورنيت. وذكرت «واي نت» في 19 فبراير 2023 أن نسخة 2023، التي افتُتحت في 19 مارس 2023، ظلّت تحمل اسم الشركة. وهذه رعاية تسويقية مؤسسية لا تبرّع: فلا يذكر أي من هذه المصادر مبلغًا، وتشير «واي نت» إلى أن أسبوع الموضة في تل أبيب مبادرة تجارية خاصة لرايف وليس لجهة مهنية، كما أقامت كورنيت نسخًا شقيقة من «أسبوع الموضة كورنيت» في لوس أنجلوس أيضًا.

في مكالمة نتائج الربع الثالث من 2023، عرض الرئيس التنفيذي رونين صموئيل الحرب من المنظور الإسرائيلي — «ذُبح أكثر من 1,500 شخص، كثير منهم أطفال ومسنون، وأُخذ أكثر من 250 شخصًا رهائن» — وكشف أن عائلات 10 من موظفي كورنيت تضررت مباشرة من هجوم 7 أكتوبر وأن موظفين آخرين يخدمون في الجيش (وذكرت تغطية الصحافة المتخصصة أن قرابة 70 موظفًا استُدعوا لخدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي على حدود إسرائيل)، وقال إن سلامة الموظفين و«دعم مجتمع الموظفين الإسرائيليين وعائلاتهم» كانا محور تركيز أساسيًا. وشدد على أن مصنع الأحبار الإسرائيلي ظل «يعمل بكامل طاقته»؛ وذكر بيان النتائج أن عمليات الشركة «لم تتأثر ماديًا بالوضع الأمني في إسرائيل». التصريحات أدلى بها الرئيس التنفيذي باسم الشركة؛ أما استدعاءات الاحتياط فهي خدمة عسكرية إلزامية تفرضها الدولة على الموظفين.